دائما ما تمثل عودة التلاميذ إلى صفوف الدراسة أول كل سنة دراسية حدثا تعيش على وقعه بلادنا من شمالها إلى جنوبها... حالة استنفار في شوارعنا، لاستكمال الترتيبات ذاتها.. في مشهد يتكرّر كل سنة، وتتكرّر معه كل تلك التفاصيل.. زحمة المكتبات والمغازات، وباعة الرصيف وأكداس «الفريب» المنتشرة في الأسواق الخاصة بها وعلى الأرصفة كذلك، ومحافظ ممتلئة ينوء بحملها التلميذ.. كما الوليّ.. وشكاوى تتصاعد من هنا وهناك تجعلك تتساءل خاصة عمّا بقي للتجارة المنظمة في ظل تنامي التجارة الموازية وازدهار سوق الملابس المستعملة!!..

في شوارعنا لا يتغيرّ المشهد كثيرا عمّا سبقه من سنوات سبقت تاريخ الثورة التونسية وسقوط نظامها القديم، سوى تزايد شكوى الباعة المنتصبين من تعامل أمني صارم معهم.. اضف إلى ذلك حالة الذهول والتيه التي اعترت المواطن وحملته إلى اكثر من مكان بحثا عن حلول ينهي بها موعدا من مواعيد تلاحقت وتتالت.. وامتعاض أكثر من تاجر من الكلفة التي يتحملها وحده جراء البيع الفوضوي... هذا ما رصدته «البيان» في جولتها في شوارع العاصمة اياما قبل انطلاق سنة دراسية جديدة..

بين الفريب والسلع الصينية..

تعبر محطة برشلونة.. على الأرصفة بعض ادوات مدرسية يعرضها صاحبها.. يتغير المشهد شيئا فشيئا في الجهة المقابلة، حيث يفترش الباعة هناك جزءا من ساحة المنجي بالي، ويعرضون اكواما من الأحذية الرياضية، والألبسة المستعملة، حيث يتجمع حول أحدها جمع غير قليل من النساء والفتيات يقلبن ويسألن في حركة دؤوبة لا تنتهي..

محمد رويسي أحد الباعة هناك، أكد للبيان أن التونسيين اشتروا لباس العودة المدرسية منذ عيد الفطر.. معلقا على الزحمة التي تشهدها أكوام اللباس المعروضة على الرصيف بأنها ليست من «الفريب»، ولكنها ألبسة اقتنيت من المغازات منذ سنة او سنتين، واشتريت باثمان مخفضة، وتباع اليوم بربع ثمنها... ويضيف ان الإقبال على المحافظ المدرسية بات أكبر، وخاصة من «الفريب» وهي سلع أوروبية تعمّر مع التلميذ أكثر من غيرها، أما السلع الصينية، فتقتنى اضطرارا بعد ان علم الجميع بأنها لا تصمد طويلا..

ويضيف فيصل أحد الباعة هناك أن «فريب» الأطفال الصغار غالي الثمن ويبلغ ثمن علبة مجمعة منه الـ400 أو الـ500 دينار..

وهنا يتدخل بعض الباعة يشتكون التعامل الأمني الصارم معهم، وعدم إعطائهم الفرصة للعمل في مناسبات كهذه، ومصادرة كراتينهم ، ويؤكد معمر الزرقاني انهم لم يعملوا في هذا العيد بعد تتالي الحملات الأمنية رغم أنهم حالات اجتماعية على حدّ تأكيده.. مبرزا بطاقة إعاقته.. قاصّا حكايته التي تعرّض فيها للمظالم والسجن.. وحتى البيت الذي يشغله وعائلته أخرج منه بقوة القانون، مع إعطائه حلولا ظرفية لا تفي بالحاجة على حدّ تعبيره..

ويؤكد رضا -بائع في احدى المغازات- للبيان أن حركة البيع لم ترتق إلى مناسبة عودة مدرسية.. معللا ذلك بجيب المواطن المخروم وانصرافه إلى اقتناء ما يلزم فقط.. وما قلّ ثمنه.. مضيفا أن التجار يحاولون مراعاة الصعوبات التي يمرّ بها المواطن وتوفير بضاعة معقولة الثمن، ولا ينفي محدثنا الإقبال على سوق اللباس المستعمل، الذي لا يرتبط بفترة معينة.. و له روّاده الأوفياء على مدار السنة على حدّ تعبيره..

أداءات.. وكريدي..

رغم زحمة معروضات العودة المدرسية.. وحركة البيع والشراء في نهج جمال عبد الناصر فإن إحدى المكتبات هناك، كانت خالية إلا من صاحبها ومساعديه، وينفي محمد الطرابلسي الذي بدأ عمله في هذا المجال منذ 7 سنوات، بأن تكون البلدية قد تدخلت لمنع البيع غير المنظم للأدوات المدرسية، فبعد العيد قلت الحملات الأمنية، وترك التجار وتجارتهم المنظمة لمصيرهم المحتوم الذي يواجهونه كل سنة، ويؤكد محمد ردّا على سؤالنا عمّا بقي لهم في ظل تنامي التجارة الموازية و«الفريب» قائلا:« بيع الكتب المسعّرة..ودفع الأداءت دون تأخير.. ذلك كل ما بقي لنا».. وأضاف محمد أن أغلب المحافظ مثلا التي تعرض للبيع مصدرها واحد.. ولكن لأن تجارتنا منظمة تكون أسعارنا أعلى والإقبال علينا أقل.. مشيرا إلى كراس «الكريدي» مبتسما، والذي امتلأت صفحات كثيرة منه، بعد ان خيّر المواطن الابتعاد عن شراء الأدوات المدرسية الصينية، والالتجاء إلى «الكريدي» من المكتبات..

ويتحدّث محمد الطرابلسي بمرارة عن واقع مهنة لم تعد حتى موسمية نظرا للمزاحمة والصعوبات التي تجدها.. أما طلباتهم فكثيرة.. ومكرّرة.. لكن دون جدوى..

من جهته يؤكد الطاهر الفاضل وهو صاحب مكتبة مجاورة بأن المكتبات والمغازات تضرّرت من التجارة الموازية وكثرة الاقبال على اللباس المستعمل، وهو ما جعل عدد المكتبات في تراجع مستمر، واقتصادنا الوطني ومصانعنا في نزيف متواصل.. ويعلق محدثنا على الإقبال الطيب على مكتبته بأن المواطن لا «يلدغ من جحر مرتين» وان عددا منهم ابتعدوا عن اقتناء الأدوات المدرسية التي تعرضها الأسواق الموازية وخاصة سوق بومنديل المجاور.. وأن الإقبال على مكتبته لا يتعلق بطبقة دون غيرها.. «الناس الكل تشري.. حتى اللي ما عندوش يقضي بالتقسيط».. على حدّ تعبيره..

أسعار من نار..

لم تكن أسعار المحافظ المدرسية في بعض المكتبات عادية.. 90دينارا و 130 دينارا.. وسط تعجب بعض المارة واستغرابهم.. ويؤكد حسين أبو شمط (موظف) والذي يتجول صحبة ابنائه وزوجته أن المواطن مسكين وبلا حيلة، وأن تكاليف دخول ابنته سنتها الدراسية الأولى يبدو مكلفا جدّا.. فقد هرب من شراء بمحفظة بـ 65 دينارا، واشتراها من المحلّ المجاور للمكتبة بـ 28 دينارا، بعد ان وجد الناس تتدافع وتقتني، ولا يهمه مصدرها إذ يوفر له الأمر ما يساعده على شراء باقي القائمة.. وتؤكد زوجته أن الأدوات المدرسية لا يقتنونها إلا من المكتبة فما يعرض على الرصيف سلع مغشوشة سرعان ما تنتهي فاعليتها.. إضافة إلى اضرارها الصحية التي يتحدث عنها الجميع...

من جانبه يؤكد محمود (متقاعد) والذي يتجول رفقة طفليه أن «سلعة المكتبات أضمن».. ولكن الأسعار خيالية، وأنه ينتقل من مكان إلى آخر من التجارة المنظمة إلى الموازية إلى باعة اللباس المستعمل علّه يظفر بما يكمل به تجهيز أبنائه بأثمان معقولة..

الملاذ الأخير..

امتلأت انهج سوق بومنديل بمعروضات الادوات المدرسية، محافظ مدرسية تبدأ اسعارها من 15 دينارا.. وتشكيلات كاملة من كل ما يهم التلميذ من الكراس (من دينار إلى 3 دنانير)، إلى الأقلام والأغلفة بألوان زاهية ومختلفة.. ويقف على هذه السلع اطفال صغار يديرون عمليات البيع والشراء دون ان نتمكن من معرفة الاسباب الحقيقية لهذا التوجه الذي ينتهجه اصحاب تلك البضاعة.. الإقبال لم يكن مكثفا ولا كبيرا عكس ما كنا نلاحظه في السنوات الفارطة.. وبعض الأولياء الذين يقتنون حاجياتهم من هنا هربا من اسعار المكتبات، يجادلون في سعر كل بضاعة يقتنونها وسط غضب بعض الباعة من ذلك الجدال المستمر الذي لا ينتهي.. ويشير احد الأولياء أن التحذيرات من هذه السلع لا تعنيه.. وان الله وحده يعلم كيف سيعود ابناؤه الى مقاعد الدراسة مع كل تلك الطلبات التي يجب أن يقتنيها... في حين يؤكد أحد الباعة للبيان أن هذه التجارة لا يمكن ان تزول فهي الملاذ الأخير لـ.. «الزوالي».