ثم تطرق لقطاع المصوغ مقترحا الترفيع في حصة (COTA) المخصصة لأصحاب طابع من 200 غ الى 1000 غ خاصة وأن الذهب المكسر في تراجع ملحوظ ربما قد يؤدي بقطاع المصوغ الى أزمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن صفاقس اليوم هي قطب صناعي كبير في المصوغ وعلى إثر الزيارة الميدانية التي قام بها صحبة المكتب التنفيذي للجامعة عاين بعض الورشات العصرية ولاحظ تميز حرفية العاملين فيها وبالجلسة مع المهنيين أكد بأنه يمكن لتونس أن تنافس دولا متقدمة في هذا القطاع ويمكن أن تدخل مجال التصدير من بابه الكبير وتشغيل يد عاملة بأعداد كبيرة من المتكونين وخريجي التعليم العالي في القطاع.

ودعم السيد الناصر الدريدي رئيس الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ الاقتراح وطلب الدعم من الدولة ويضيف السيد محمد الرعاش مدير تعاضدية النجم الذهبي انه و380 حرفيا منخرطا في التعاضدية يباركون الأمر بالإعفاء الوقتي للذهب من المعاليم الديوانية ويطالبون بأن يصبح قارا للدفع بالقطاع نحو الأفضل ويقول بأنه يمكن للحرفي المنخرط أن يقتني من 20 غ الى 200 غ وذلك لمساعدته.

وعن هذه المداخلات أجاب السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي بأن سياسة البنك المركزي اليوم هي النهوض أكثر فأكثر بالاقتصاد الوطني وأكد أن البنك المركزي يعمل على دعم حرفي المصوغ بعرض الذهب بسعر التكلفة، وزيادة على هذا قد رحب السيد محافظ البنك المركزي بفكرة خوض قطاع المصوغ عالم التصدير، وحسب قانون 2005 المنظم لقطاع المصوغ بيّن السيد فؤاد المنيف المدير بالبنك المركزي بأن البنك المركزي مستعد أن يوفر من 1 كلغ الى 100 كلغ من الذهب لفائدة هياكل مهنية سوف يقع إعداد كراس شروط لها في القريب العاجل بعد التشاور بين وزارة التجارة والمهنة شريطة أن تثبت هذه الهياكل المهنية تصنيع الكميات التي مدها بها كما يمكن لأي مستثمر أجنبي أن يجلب ما شاء من الذهب لتصنيعه بيد عاملة تونسية ثم إخراجه بطرق ومسالك قانونية.

واختتم السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي الجلسة مبيّنا أن قطاع الصناعات التقليدية هو من أولويات الحكومة ويحتل مكانة هامة لدى الحكومة ولمح أنه يمكن النظر في بعث بنوك مختصة لمزيد تقريب الخدمات البنكية من القطاعات المختلفة كبنك للصناعات التقليدية والمهن الصغرى، أما بالنسبة لقضية السلع الموردة والمغشوشة فإن البنك المركزي يعمل جاهدا لوقفها بأساليب وتقنيات خاصة.