دعت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة التونسي الحكومة لتنفيذ اصلاحات اقتصادية واتخاذ خطوات أكثر جرأة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للخروج بالبلاد من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق العام الماضي.
وقالت وداد بوشماوي في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط "مازال هناك غموض يعرقل نمو النشاط الاقتصادي وتوسع المؤسسات واتاحة مزيد من فرص الشغل... ليست هناك رؤية سياسية أو خارطة طريق نهائية مما يجعل المستثمرين في الداخل والخارج مترددين كثيرا في انتظار حسم هذه الأمور."
وأضافت أن الوضع الاقتصادي في تونس كان بصدد التحسن نسبيا لكنه عاد للركود بعد هجوم على السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر أيلول.
وانسحبت 182 مؤسسة أجنبية من تونس بسبب ما شهدته البلاد من احتجاجات اجتماعية عقب الثورة مما أدى لتسريح آلاف العمال.
وبالرغم من ذلك فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفع 24 بالمئة إلى أكثر من 957 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011?.??
وقالت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية وهي مؤسسة حكومية إن 80 مؤسسة جديدة بدأت الإنتاج منذ بداية العام الجاري بينما أتممت 109 مؤسسات قائمة عمليات توسع وتتركز الاستثمارات الجديدة في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية والسياحة والعقارات.
وقالت بوشماوي "ما ينقصنا هو جرأة حكومية في اتخاذ القرارات لأن رجال الاعمال والمستثمرين لا يشعرون بأن لديهم ضمانات كافية في ظل الوضع الأمني الهش وتزايد الاعتصامات غير المنظمة وقطع الطرق مما قد يكبد الشركات خسائر هائلة."
وأضافت "ما يجب على الحكومة القيام به هو توفير مناخ من الأمن الكامل عبر الحزم الكبير مع كل من يخالف القانون سواء من السلفيين أو منفذي الاعتصامات غير الشرعية أو من يقطعون الطرق ويعطلون الانتاج والتوزيع."
وقالت بوشماوي وهي أيضا سيدة أعمال "يجب الآن وضع خارطة سياسية تحدد كل المواعيد السياسية المقبلة من تاريخ نهائي للانتخابات وموعد انهاء الدستور الجديد لأن أغلب من تحدثت معهم من رجال الأعمال في الداخل والخارج يريدون أن يعرفوا ملامح المستقبل لأن هذه الحكومة تبقى مؤقتة."
وقالت "رجال الأعمال مازالوا غير مطمئنين تماما وهذه أولوية على الحكومة أن تقوم بها على الفور."
وطالبت الحكومة بالاسراع بمراجعة قوانين الاستثمار لتبسيط الاجراءات وتقليص العراقيل الادارية وتسهيل الاجراءات وضمان الشفافية الكاملة.
وقال وزير المالية في مقابلة منفصلة مع رويترز إنه يجري اعداد قانون جديد للاستثمار سيعطي المستثمرين امتيازات وضمانات أكبر. وتتطلع تونس إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية بها إلى 2.5 مليار دينار.
لكن بوشماوي قالت إنه يتعين على الحكومة أن تحسم في ملف رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر بسبب شبهات فساد مع النظام السابق حتى تسهل اقامة مزيد من المشاريع وخلق فرص عمل.
وقالت "على الحكومة أن تحسم هذا الملف عبر القضاء كي يتفرغ الابرياء منهم لمشاريعهم ويساهموا في نمو اقتصاد البلاد المعطل."
كانت الحكومة اصدرت قرارا بمنع أكثر من 70 رجل أعمال من السفر مما زاد مخاوف من استهدافهم.
وشددت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة على ثقتها في إمكانية تحقيق هذه الاصلاحات "لدي ثقة عالية في هذه الاصلاحات. هذا ممكن جدا برأيي