حديث الصّراحة من أجل خطوات جريئة لتجاوز العقبات

في إطار زيارته إلى الجزائر أشرف السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة مساء أمس على لقاء جمع وفد رجال الأعمال التونسيين الذين شاركوا في هذه الزيارة وثلة من أصحاب المؤسسات الجزائريين طرحوا خلاله جملة من التساؤلات عن واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مطالبين بتفعيل الاتفاقيات الثنائية واتخاذ خطوات جريئة لفتح الطريق أمام المستثمرين في كلا البلدين .

وأكد السيد حمادي الجبالي على أهمية هذه اللقاءات مبرزا أن العلاقات الثنائية شهدت نقلة نوعية تعكسها صراحة التدخلات المسجلة في هذا اللقاء، وأن القطاع الخاص يظل القاطرة التي ستدفع بهذا التعاون وأنه من واجب السياسيين تمهيد الطريق أمام رجال الاقتصاد مشددا على ضرورة استثمار الرصيد الطيب الموجود لتنمية التعاون الثنائي والتقدم في مسيرة بناء المغرب العربي. وأكد رئيس الحكومة أنه ليس هناك مشاكل اليوم بين تونس والجزائر بل هناك صفاء وإرادة مشتركة لدعم العلاقات، كما تحدث على أهمية التنسيق القائم في المجالين الأمني والدفاعي والذي يمثل أولوية نظرا للمخاطر الإرهابية التي تعرفها المنطقة وتهدد نموذج المجتمعين التونسي والجزائري،

من جهة أخرى شدّد رئيس الحكومة على انه لا بدّ من ترجمة الوفاق والاتفاق إلى مشاريع ملموسة وخاصة تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، مبرزا أن الحكومة التونسية ستعمل على تجسيد كل الاتفاقيات التي تربط بين تونس والجزائر وتسهيل مهمة أصحاب الأعمال وخاصة في المسائل المتعلقة بالإقامة والعمل والتملك.

وأكد السيد شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية الاستثمار في الجزائر أنه وفي خطوة عملية سيفتح الأبواب أمام المستثمرين التونسيين في الجزائر للإنصات الى قضاياهم ومشاكلهم كما اقترح استقبال الوفود القطاعية التونسية بصفة دورية والخروج بتعهدات، وإقامة شراكة واعدة بين الطرفين.

وأبرزت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد أهمية تشريك ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الرسمية بين المسؤولين السياسيين في كلا البلدين، وقالت أنه ما من خيار آخر أمام رجال الأعمال في البلدين سوى استغلال الفرص المتاحة، والبحث عن التكامل المنشود، معتبرة أن إضاعة العديد من الفرص الخارجة أحيانا عن إرادة أصحاب الأعمال في البلدين جعل واقع التعاون الثنائي الراهن أقل مما ينتظره الجميع، وما ينتظره الشعبان الشقيقان، مضيفة أن القطاع التونسي الخاص سيعمق التشاور مع الأشقاء الجزائريين لاستكشاف المجالات التي يجب أن تحظى بالأولوية في التعاون الثنائي وخاصة من حيث الاستثمارات المشتركة التي تخدم صالح الطرفين في هذا الظرف بالذات، وطالبت بالغاء كافة العراقيل أمام رجال الأعمال التونسيين والتخفيض من المعاليم الجمركية على البضائع التونسية في اتجاه الجزائر.

وكان رجال الأعمال التونسيين والجزائريين طرحوا عددا من الأسئلة تعلقت بالخصوص بتفعيل قرار التبادل الحر بين البلدين، وارتفاع المعاليم الجمركية، وتسهيل التنقل والاقامة والتملك وتجاوز كل اشكال المعوقات التي تحدّ من تطوير التعاون الثنائي.

وقدم السيد نورالدين زكري المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لمحة عن واقع التعاون التونسي الجزائري، والإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها، والمشاريع الكبرى، والقدرة التنافسية والمحيط الملائم للاستثمار في بلادنا.

كما استعرض المدير العام للوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم المنصوري معطيات عن مناخ الاستثمار في الجزائر، وفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر أمام رجال الأعمال التونسيين في عدد من القطاعات، ومزايا التسهيلات الجمركية والجبائية والعقارية والتكوين، والمناطق الصناعية المزمع احداثها (42 منطقة صناعية).

وكان وفد الاتحاد المتكون من ممثلي عدد من القطاعات والذي تترأسه رئيسة الاتحاد السيدة وداد بوشماوي قد التقى نظراءه الجزائريين في جلسة أولى قبل الالتحاق بالوفد الحكومي تتدارس خلالها أصحاب المؤسسات سبل تكثيف التعاون الثنائي في عدد من المجالات، وكيفية تجاوز الصعوبات التي تحول دون الارتقاء بالشراكة التونسية الجزائرية.