الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بمدنين 
– البنك الدولي: توقعات بتسجيل نسبة نمو ب 3.2 في المائة خلال سنة 2013 في تونس و 4.5 في المائة خلال سنة 2014 و4.8 في المائة خلال سنة 2015 مقابل 1.8- في المائة في سنة 2011.
– وكالة موديز تحافظ على تصنيف تونس الائتماني و كبير محللي الوكالة يؤكد ان تونس تمكنت من تجاوز الانتكاس وتسجيل نمو ايجابي رغم تعدد العقبات خلال سنة 2012 والمتمثلة خاصة في ركود الاقتصاد الاوروبي.
تأتي هذه التقارير الجديدة المتفائلة بمستقبل اقتصاد تونس بعد أن كانت معظم وسائل الإعلام التونسية الموالية للرئيس الهارب بما في ذلك التلفزة الحكومية تستجلب طيلة سنة 2012 في أدعياء خبرة في المال والاقتصاد ليقدموا صورة كارثية عن الاقتصاد التونسي من أمثال معز جودي أو سامي الرمادي حتى خيل لبسطاء الشعب أن الاقتصاد التونسي على باب الانهيار وأن تونس ستلحق بإثيوبيا أو الصومال .
ضعف الأداء الحكومي على مستوى الإعلام الاقتصادي قد جرأ عليها أوباش الصحفيين الموالين للمخلوع حتى أنه بلغ بأحدهم السفاهة أن نشر خبرا في وكالة الأنباء الرسمية يعلن فيه عجز الدولة عن خلاص الموظفين في الوقت الذي كان رصيد خزينة الدولة كافي لخلاص مرتبات ثلاثة أشهر مسبقا.
