أكدت الحصيلة النهائية لنتائج التجارة الخارجية خلال السنة المنقضية أن حجم المبادلات التجارية مع الخارج بلغ 2654.7 مليون دينار من الصادرات مسجلة بذلك زيادة بـ5,8 بالمائة مقارنة بـ2011 في حين بلغت قيمة الواردات 38182,7 مليون دينار أي بارتفاع يقدر بـ13,3 عن السنة التي سبقتها، لكن رغم التطور في الصادرات والواردات انتهت السنة الماضية بعجز تجاري يساوي – 11635 مليون دينارا مقابل – 8603,5 مليون دينار في 2011 رغم تحسن طفيف في نسبة التغطية لم تتجاوز الـ 0,53 نقطة.
وقد واصلت فرنسا الشريك الاستراتيجي الأول لتونس احتلال المرتبة الأولى من حيث المبادلات التجارية (تصدير وتوريد) تلتها ايطاليا ثم ألمانيا وذلك رغم تراجع الصادرات الموجهة لهذه البلدان بفارق سلبي تراوح بين 7 بالمائة للأولى و3,9 بالمائة للثانية ، أما عربيا فقد عرفت صادراتنا في اتجاه الجارتين الجزائر وليبيا تطورا مقارنة بـ2011 يناهز 15,4 بالمائة للجزائر و17,2 بالمائة مع ليبيا كما سجلت صادرتنا نحو الأسواق غير التقليدية زيادة ملحوظة لتبلغ 30,9 بالمائة مع الولايات المتحدة الأمريكية و35,2 بالمائة نحو السوق الروسية و279,3 بالمائة نحو السوق السويسرية.
نوايا الاستثماروقد عرفت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال السنة الماضية تراجعا يناهز الـ1,4 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها وذلك خاصة على مستوى المشاريع التي يفوق رأس مالها الـ5 مليون دينار حيث تقلصت هذه الاستثمارات المصرح بها بـ7,2 بالمائة مقارنة بـ2011 مقابل ارتفاع بنسبة 6,6 بالمائة في الاستثمارات التي تقل على الـ5 مليون دينار.
حسب التوزيع الجهوي تشير الاحصائيات المتعلقة بنوايا الاستثمار في القطاع الصناعي إلى أن نوايا الاستثمار في الشريط الشرقي سجلت ارتفاعا بـ4 بالمائة مقابل تراجع بـ15,8 بالمائة في نوايا الاستثمار في الشريط الغربي مقارنة بسنة 2011. نفس الاحصائيات كشفت أن اعلى نسبة لنوايا الاستثمار المصرح بها سجلت في ولاية مدنين حيث ارتفعت هذه النسبة بـ55,6 بالمائة مقارنة بـ2011 وهو ما أدى إلى زيادة في قيمة هذه الاستثمارات بـ131,8 بالمائة وزيادة في احداثات الشغل على مستوى الولاية بـ80 بالمائة، فيما عرفت ولاية سليانة أكبر تراجع في عدد نوايا الاستثمار لتنزل هذه النسبة خلال السنة المنقضية مقارنة بالعام الذي سبقها إلى 47,9 بالمائة وتتراجع معها قيمة الاستثمارات بـ41,5 بالمائة ومواطن الشغل المحدثة بـ66 بالمائة.
الاستثمارات الخارجية تسترجع أنفاسهاحسب الحصيلة الاقتصادية للعام المنقضي تبين أن الاستثمارات الخارجية سجلت ارتفاعا بنسبة 79,2 بالمائة مقارنة بـ2011 و27,4 بالمائة سنة 2010 لتبلغ قيمة هذه الاستثمارات 3,079 مليار دينار، وقد سجلت أعلى نسبة من الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية التي ارتفعت بـ61 بالمائة مقارنة بعام 2011 ولكنها بقيت دون النتائج المسجلة في 2010 بنسبة 7 بالمائة.
وقد مكنت هذه الاستثمارات الخارجية من خلق 123 مؤسسة وتوسعة 185 وحدة منتصبة من قبل التي تنشط في العديد من القطاعات على غرار النسيج والملابس والميكانيك والكهرباء وكذلك الخدمات والجلود والاحذية والصناعات الغذائية وقد مكنت هذه الاستثمارات من إحداث 10,263 موطن شغل .
السياحة تتعافى ولكنبالنسبة للقطاع السياحي عرفت السنة المنقضية زيادة في عائدات القطاع بنسبة 30,4 بالمائة مقارنة بسنة 2011 ولكن رغم ارتفاع مستوى العائدات إلى 3.172,9 مليون دينار فقد بقيت دون النتائج المحققة في 2010 بـ9,9 بالمائة، وقد عرف القطاع السياحي خلال العام المنقضي ارتفاعا في عدد الليالي المقضاة التي زادت بـ 45,2 بالمائة وعدد الوافدين الذي ارتفع بـ29,5 بالمائة، لكن هذا التعافي النسبي للقطاع السياحي مقارنة بالسنة القبل الماضية فإن السياحة لم تتمكن بعد من العودة إلى النتائج المسجلة في 2010 والتي يعتبرها المهنيون سنة قياسية باعتبار وأن عدد الوافدين في 2010 بلغ أكثر من 6 ملايين و712 ألف زائر في حين لم يتعدّ عدد السواح الوافدين على تونس حتى نهاية ديسمبر الماضي الـ5 ملايين و950 ألف وافد وهو ما يجعل الفارق السلبي بين الوافدين في 2010 و2012 في حدود 11,3 بالمائة. هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي حسب تقريره حول الاقتصاد العالمي للعام الجاري والذي تم نشره الأسبوع المنقضي أن تسجل تونس خلال العام الجاري نسبة نمو في حدود الـ3,5 بالمائة مقابل 3,2 بالمائة للعام الماضي.
|
الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بمدنين 
