وجه ااتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صبيحة يوم ااثنين 11
فيفري 3112 مذكرة إلى السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة جوابا على رسالته
للمنظمة الخاصة بااستشارة حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وأكد ااتحاد في هذه المذكرة حاجة الباد اليوم إلى دفع عملية اانتقال الديمقراطي
على أساس الوفاق وتغليب المصلحة العليا لتونس، وتشريك كل الطاقات في هذا الجهد،
مؤكد الحاجة األكيدة تجنيب الباد كل أشكال ااحتقان السياسي في الظرف الراهن، وبشكل
خاص كل مظاهر العنف التي أثرت على الوضع العام بالباد وعلى الواقع ااقتصادي،
وعلى صورة تونس في الخارج والتي أصبحت تهدد األهداف التي قامت من أجلها ثورة
11 جانفي 3111 وفقا لما ورد في هذه المذكرة.
ونبه ااتحاد إلى مخاطر كل شكل من أشكال الفراغ السياسي التي يمكن أن يكون لها وقع
كارثي على الباد، مؤكدا على شرعية المؤسسات الوطنية المنتخبة وضرورة التمسك بها
من قبل كل األطراف.
واعتبرت منظمة األعراف أن خيار تكوين حكومة كفاءات وطنية، الذي اقترحته رئيس
الحكومة ، تتولى تسيير الباد، واإلعداد إلى اانتخابات المقبلة في كنف الحياد ، يمثل
أرضية جيدة للخروج بالباد من األزمة الحالية التي تعيشها.
كما شدد ااتحاد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لاستحقاقات السياسية
المستقبلية وخاصة اانتهاء من وضع الدستور الجديد للباد في أقرب اآلجال، وكذلك تحديد
تاريخ اانتخابات المقبلة والعمل على تنظيمها في أسرع األوقات، وهو ما سيساهم في
توضيح الرؤية أمام جميع الفاعلين السياسيين وااقتصاديين .
وأشار ااتحاد في مذكرته إلى أن بعض الوزارات ذات الطابع التقني، كان أداؤها في الفترة
الماضية مهزوزا، ولم يتسن لاتحاد التعامل معها بصفة مجدية، بشكل يساعد على حل
اإلشكاليات القائمة، وهو ما تسبب في غضب واحتجاج العديد من القطاعات الهامة وزاد
الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بمدنين 
