قال الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي اليوم 27 فيفري 2013 عند حضوره للإستماع لدى لجنة المالية و التخطيط و لجنة القطاعات الخدماتية في المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون متعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص بأن هذا القانون يمثل حلا للوضعية الاقتصادية الحالية خاصة و أن الدولة صارت عاجزة عن تمويل المشاريع التنموية العمومية. وأكد رضا السعيدي في تصريح لراديو كلمة أن دراسة هذا المشروع وقعت الإعداد له من قبل رئاسة الحكومة منذ أشهر بعد تشريك العديد من الفاعلين الإقتصاديين،ويعد فرصة للمشاريع الإقتصادية في تونس على حد قوله. كما أشار السعيدي إلى أنّ المجلس الوزاري القادم بامكانه مراجعة هذا القانون إذا تبينت فيه بعض الإخلالات أو المخاطر وهو قابل للتعديل. وأوضح أن هذا القانون سيمكن من تنفيذ مشروعين نموذجيين أو أكثر سيساعد على تدريب الكفاءات التونسية لمثل هذه العقود بين القطاعين العام والخاص.
| 
الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بمدنين 
