يتضمن الخطاب السياسي
الموجه مباشرة نحو المواطن أو المنقول والمنشور عبر وسائل الإعلام مفاهيم اقتصادية
غير متناسقة وفي بعض الأحيان مغشوشة من شأنها أن تثير البلبلة أو تخلق انتظارات غير ممكنة أو حتى غير
منطقية مثل تركيز بعض الخطابات على:
•واجب
الدولة في الرفع من حجم الثروات الموزعة والخدمات المجانية دون توضيح أن الدولة لا
تملك سوى الجباية التي تستخلصها من المواطن وأن كل زيادة في مصاريف الدولة يترتب
عنها عاجلا أو آجلا زيادة في مساهمة المواطن
•أن
التنمية هي مسألة توزيع للثروة عوض التركيز على واجب المساهمة في خلقها
•أو
أن لا علاقة للأجور بالإنتاج
العنصر الخامس: مقاومة التضخم
•خطر
الغرق في دوامة التضخم.
•انخفضت
الإنتاجية بنسبة 3٪ في 2012، في حين ارتفعت الأجور ب8٪ وبذلك سوف يتجاوز التضخم 8٪ في 2013 وسوف تنخفض قيمة صرف الدينار بأكثر من 10 ٪ وستزداد الحاجة إلى
تدخل صندوق التعويض .
•الزيادات
العشوائية في الأجور تدمر القدرة الشرائية للأجراء وتفقر الشركات، وتُضعف من
القدرة التنافسية للاقتصاد.
•التحسين
المتواصل لمستوى عيش المواطن التونسي هو واجب اقتصادي/اجتماعي يجب التعامل معه
بسياسات كلية وبشكل صحيح.
العنصر السادس: وضع حد للانفلاتات الاجتماعية
•تشهد
الساحة الاجتماعية عددا متزايدا من الخلافات الاجتماعية أمكن فض بعضها بالتعاون
والتنسيق بين الأطراف إلا أن بعضها وصل إلى حد الإضراب والتضييق على حرية العمل
واستخدام الترهيب والتهديد نتج عنه غلق وقتي أو نهائي لبعض المؤسسات.
•تتداخل
عديد المسببات في ذلك منها الحملات الانتخابية داخل النقابات ومنها عدم انضباط بعض
القواعد النقابية المحلية والجهوية وصل الحد ببعضها
إلى عدم الاعتراف بأحكام الاتفاقات المشتركة التي تفاوضت بشأنها الهياكل الوطنية،
وكذلك في بعض الأحيان إلى ضعف السلطة الجهوية.
العنصر السابع: دعم المؤسسات المتضررة من الركود الاقتصادي على استعادة نسق
نشاطها
•يتعرض
عدد كبير من المؤسسات إلى خطر الاندثار من جراء الركود الاقتصادي المتعدد الأسباب
مع ارتفاع متواصل للأعباء
(أجور، فوائد بنكية،
كلفة الطاقة، الخ .) وانخفاض في
الإنتاجية بسبب الغياب عن العمل وعدم الانضباط )
•ضرورة
إيجاد آليات تمويل خصوصية نظرا لعدم قدرة (أو
رغبة) البنوك على تمويل انتعاش المؤسسات مع فقدان الشيك لقيمته كوسيلة دفع.
•ضرورة
الوعي بأن المحافظة على النسيج الاقتصادي أولوية قصوى مثل أو قبل الاستثمار في
مؤسسات جديدة
•ضرورة
استعمال الشراءات العمومية كرافعة
لإنعاش المؤسسات
العنصر
الثامن: الاقتصاد الموازي يهدد وجود الدولة
•أصبح
الاقتصاد الموازي يهدد الدولة في وجودها بعد أن دمر التجارة المنظمة
•نبه
الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة لذلك وبقوة منذ أمد طويل ولا زال ينبه دون نتيجة
إيجابية تذكر بل أن الظاهرة في تفاقم ومجالاتها في اتساع وقد تخرج عن السيطرة تماما.
•لم تحصل إلى اليوم قناعة سياسية بخطر هذا الاقتصاد رغم أنه:
• لا
يعترف بالدولة وأنظمتها وهو مضر بالجباية
•
يدمر العمل اللائق ولا يخلق سوى العمل الهش
•
مصدر للفساد والإفساد
•يؤسس
للأنشطة المخلة بالأمن والنظام والصحة
العنصر
التاسع: استحالة بناء ديمقراطية
مع اقتصاد متدهور
تبين تجارب كل بلدان
العالم أن الديمقراطية لا يمكن لها أن تتجذر
إلا عند بلوغ مستوى متقدم من التنمية الاقتصادية.
ولذلك يتعين علينا
الحصول على وعي مشترك والوصول إلى وفاق سياسي وميثاق شرف لكل الأحزاب وكل الأطراف
الإجتماعية لتفادي خطر الانهيار الاقتصادي لأن ذلك سوف يبعدنا على هدف بناء دولة
ديمقراطية.