السبت, 27 Apr 2024, 16.13.06
الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بمدنين     
            
أهلاً بك ضيف | RSS




أختر لغة المنتدى من هنا
قائمة الموقع
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
لوحة اعلانات نصية
يوقو   cotusal اسم الموقع
utica اسم الموقع اسم الموقع

Follow Us

الرئيسية » 2013 » مايو » 17 » خطة مستعجلة لتمكين الاقتصاد من استرجاع أنفاسه ثم نسقه
11.56.10
خطة مستعجلة لتمكين الاقتصاد من استرجاع أنفاسه ثم نسقه
الاتحاد الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة 

 والصناعات التقليدية
العنصر الأول: استعادة ثقة الحرفاء والمستثمرين  
اعتبار استمرارية التزويد والتوريد والتصدير كأولوية وطنية مطلقة يضمن لها كل آليات التنفيذ ويجرم كل عمل عائقا لها ويعاقب المتسبب فيه فوريا.
الامتناع عن أخذ أي قرار إداري دون تشاور قد يعرقل تزويد الأسواق الداخلية والخارجية
تجريم المظاهر التي تُعرقل الانشطة الاقتصادية
التعريف إعلاميا على المستويين الوطني والخارجي بهذه الإجراءات
العمل على استرجاع ترقيم سيادي أفضل 
العنصر الثاني: استعادة المرافق العمومية لمستوى جودتها

تدهورت خدمات المرافق العامة المهنية منها والموجهة للأفراد (على سبيل المثال نظافة المحيط، البريد السريع، الموانئ) ويُرجع ذلك إلى:

شعور المسؤولين الإداريين بعدم الطمأنينة على مستقبلهم وبالعجز على تسببر منظوريهم
ثقة الأعوان غير الجديين بالإفلات من العقاب
اختلال في تنظيم  العمل بسبب قرارات سياسية مرتجلة وخاطئة مثل تلك التي خلطت بين أنماط مختلفة وقانونية للعمل مثل الاعتماد على خدمات خارجية متخصصة  ومناولة اليد العاملة والعمل الوقتي وسوقت لهذه القرارات على أن هذه الأنماط هي غير قانونية.
العنصر الثالث: توضيح الرؤيا ضرورة لتنشيط الاقتصاد
ما هي الرؤية التوافقية على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي التي يمكن أن نِؤسس لها لبقية المرحلة الانتقالية ؟
ما هي الصيغ الممكنة لأخذ القرارات الضرورية لهذه المرحلة دون إثقال كاهل المجلس التأسيسي وتعطيل عمله في إتمام صياغة الدستور؟
ما هو المحتوى الاقتصادي للحملات الانتخابية الذي لا يُعرض مستقبل اقتصاد البلاد للخطر؟
ماذا سيحدث بعد الانتخابات، خاصة من الناحية الأمنية؟
العنصر الرابع: خطاب اقتصادي مسؤول

يتضمن الخطاب السياسي الموجه مباشرة نحو المواطن أو المنقول والمنشور عبر وسائل الإعلام مفاهيم اقتصادية غير متناسقة وفي بعض الأحيان مغشوشة من شأنها أن تثير البلبلة أو تخلق انتظارات غير ممكنة أو حتى غير منطقية مثل تركيز بعض الخطابات على:

واجب الدولة في الرفع من حجم الثروات الموزعة والخدمات المجانية دون توضيح أن الدولة لا تملك سوى الجباية التي تستخلصها من المواطن وأن كل زيادة في مصاريف الدولة يترتب عنها عاجلا أو آجلا زيادة في مساهمة المواطن
أن التنمية هي مسألة توزيع للثروة عوض التركيز على واجب المساهمة في خلقها
أو أن لا علاقة للأجور بالإنتاج
العنصر الخامس: مقاومة التضخم 
خطر الغرق في دوامة التضخم.
انخفضت الإنتاجية بنسبة 3٪ في 2012، في حين ارتفعت الأجور ب8٪  وبذلك سوف يتجاوز التضخم 8٪  في 2013 وسوف تنخفض قيمة صرف الدينار بأكثر من 10 ٪ وستزداد الحاجة إلى تدخل صندوق التعويض .
الزيادات العشوائية في الأجور تدمر القدرة الشرائية للأجراء وتفقر الشركات، وتُضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد.
التحسين المتواصل لمستوى عيش المواطن التونسي هو واجب اقتصادي/اجتماعي يجب التعامل معه بسياسات كلية وبشكل صحيح.
العنصر السادس: وضع حد للانفلاتات الاجتماعية 
تشهد الساحة الاجتماعية عددا متزايدا من الخلافات الاجتماعية أمكن فض بعضها بالتعاون والتنسيق بين الأطراف إلا أن بعضها وصل إلى حد الإضراب والتضييق على حرية العمل واستخدام الترهيب والتهديد نتج عنه غلق وقتي أو نهائي لبعض المؤسسات.
تتداخل عديد المسببات في ذلك منها الحملات الانتخابية داخل النقابات ومنها عدم انضباط بعض القواعد النقابية المحلية والجهوية وصل الحد ببعضها إلى عدم الاعتراف بأحكام الاتفاقات المشتركة التي تفاوضت بشأنها الهياكل الوطنية، وكذلك في بعض الأحيان إلى ضعف السلطة الجهوية.
العنصر السابع: دعم المؤسسات المتضررة من الركود الاقتصادي على استعادة نسق نشاطها
يتعرض عدد كبير من المؤسسات إلى خطر الاندثار من جراء الركود الاقتصادي المتعدد الأسباب مع ارتفاع متواصل للأعباء (أجور، فوائد بنكية، كلفة الطاقة، الخ .) وانخفاض في الإنتاجية بسبب الغياب عن العمل وعدم الانضباط )
ضرورة إيجاد آليات تمويل خصوصية نظرا لعدم قدرة (أو رغبة) البنوك على تمويل انتعاش المؤسسات مع فقدان الشيك لقيمته كوسيلة دفع.
ضرورة الوعي بأن المحافظة على النسيج الاقتصادي أولوية قصوى مثل أو قبل الاستثمار في مؤسسات جديدة
ضرورة استعمال الشراءات العمومية كرافعة لإنعاش المؤسسات
 العنصر الثامن: الاقتصاد الموازي يهدد وجود الدولة 
أصبح الاقتصاد الموازي يهدد الدولة في وجودها بعد أن دمر التجارة المنظمة
نبه الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة لذلك وبقوة منذ أمد طويل ولا زال ينبه دون نتيجة إيجابية تذكر بل أن الظاهرة في تفاقم ومجالاتها في اتساع وقد تخرج عن السيطرة تماما.
لم تحصل إلى اليوم قناعة سياسية بخطر هذا الاقتصاد رغم أنه:
لا يعترف بالدولة وأنظمتها وهو مضر بالجباية
يدمر العمل اللائق ولا يخلق سوى العمل الهش
مصدر للفساد والإفساد
يؤسس للأنشطة المخلة بالأمن والنظام والصحة
 العنصر التاسع: استحالة بناء ديمقراطية مع اقتصاد متدهور

تبين تجارب كل بلدان العالم أن الديمقراطية لا يمكن لها أن تتجذر إلا عند بلوغ مستوى متقدم من التنمية الاقتصادية.

ولذلك يتعين علينا الحصول على وعي مشترك والوصول إلى وفاق سياسي وميثاق شرف لكل الأحزاب وكل الأطراف الإجتماعية لتفادي خطر الانهيار الاقتصادي لأن ذلك سوف يبعدنا على هدف بناء دولة ديمقراطية.





مشاهده: 692 | أضاف: bassem | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
الاسم *:
Email *:
كود *:
التقويم
«  مايو 2013  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 7
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
أرشيف السجلات
أصدقاء الموقع
  • وزارة النقل
  • وزارة المالية
  • وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
  • وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية
  • وزارة الصناعة
  • وزارة التجارة والصناعات التقليدية
  • وزارة الشؤون الاجتماعية
  • وزارة التّشغيل والتكوين المهني
  • كراس الشروط
  • مجموع الردود:
    بحث
    بحث
    2012
    Copyright MyCorp © $KHALDI BASSEM_$