تشرع تونس بداية سنة 2013 في التفاوض بشان اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي على أن تستكمل هذه المفاوضات موفى السنة.

واعتبرت مديرة التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة فاطمة الوسلاتي الثلاثاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة أن هذا الاتفاق يعد من أهم آليات الشراكة المتميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

كما يعد من أهم مكونات مخطط العمل المشترك التونسي الأوروبي الذي سيتم على أساسه منح تونس مرتبة الشريك المتميز المتوقع الإعلان عنه يوم 19 نوفمبر 2012 خلال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة التونسي الاوروبي.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يندرج ضمن مسار تطور طبيعي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي على اثر إرساء منطقة التبادل الحر للمنتوجات الصناعية منذ جانفي 2008 فضلا عن التقدم في تنفيذ مخطط سياسة الجوار مع تونس للفترة 2010-2005 بما يتضمنه من إصلاحات في المجالين الاقتصادي والتجاري ومن إجراءات لتقريب التشريعات.

وقدمت فاطمة الوسلاتي اثر ذلك تقييما للتبادل الحر للمنتوجات الصناعية بين تونس والاتحاد الأوروبي اظهر تطور الصادرات وتحسن نسبة التغطية مع بعض البلدان خاصة مع فرنسا وبريطانيا فضلا عن تزايد الاستثمارات الأوروبية بتونس.

وكشفت في المقابل عن النقائص التي واكبت إرساء منطقة التبادل الحر للمنتوجات الصناعية المتعلقة بغياب كامل للتنمية في عديد الجهات وتواصل الهجرة غير الشرعية وارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا .

وأبرزت استعداد وزارة التجارة للدخول في هذه المفاوضات بالتعاون مع الإطراف المتدخلة والمعنية.

وينتظر بحسب المسؤولة أن يتجاوز مجال تطبيق هذا الاتفاق المسائل التعريفية ليشمل المسائل غير التعريفية بهدف مزيد تسهيل المبادلات التجارية وتحسين النفاذ للسلع والخدمات التونسية نحو هذه السوق.

وأوضحت المسؤولة الإبعاد الثلاثة لهذه الشراكة ، ويهم البعد الأول الجانب السياسي وهو يهدف إلى إرساء دولة القانون والديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان في حين يرمي البعد الثاني وهو الاجتماعي إلى دعم التعاون في مجالات التربية والتكوين والتشغيل أما البعد الاقتصادي وهو الثالث والأخير فيرنو إلى تحقيق اندماج أوسع في الفضاء الأوروبي والمتوسطي.