الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بمدنين 
وبعد النقاش والحوار بخصوص الوضعية الحرجة التي تعيشها مهن الخدمات المينائية العاملة بالموانئ التونسية اتفق الحاضرون بالإجماع على المطالبة بتطبيق محضر جلسة يوم 25 أكتوبر 2011 وتكوين مجمع لكل مهنة من المهن المينائية بكل ميناء يضم المؤسسات الناشطة في نفس المجال وذلك في أقرب الآجال.
واتفق الحاضرون على تبليغ قرارهم لوزارة الإشراف ومختلف الإدارات المعنية بالموضوع مع مطالبة وزارة النقل بالموافقة على هذا الاتفاق الذي من شأنه أن ينظم عمل هذه المهن بمختلف الموانئ مع إحداث اتفاقية مشتركة تضمن حق العمال العاملين بهذه المجامع، مع رفضهم القاطع تكوين مؤسسة عمومية لتحل محلهم. كما اتفق الحاضرون على تحديد فترة ثلاثة أسابيع كأقصى تقدير لتجسيم هذا الاتفاق، وإن لم يجدوا آذانا صاغية لذلك، قرّر الحاضرون وتحت إشراف الجامعة الوطنية للنقل الدخول في إضراب مفتوح بكامل موانئ الجمهورية وذلك ابتداء من يوم الإثنين 26 نوفمبر الحالي احتجاجا منهم على تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة والتي أساسها الدفاع عن تواجدهم».
وفي اتصال لـ«التونسية» بكمال الوحيشي رئيس الغرفة الوطنية للخدمات المينائية أكد على أن جميع الحضور في الجلسة اتفقوا على تبليغ قرارهم إلى وزارة الإشراف ومختلف الإدارات المعنية بالموضوع مضيفا أنه وقعت مطالبة وزارة النقل بالموافقة على تطبيق محضر جلسة 25 أكتوبر 2011 في أقرب الآجال لتنظيم عمل المهن المينائية بكافة الموانئ التونسية إضافة إلى إحداث اتفاقية مشتركة تضمن حق العمال العاملين بالمجامع مع رفض الغرفة النقابية تكوين مؤسسة عمومية لتحلّ محلهم.
وأكد كمال الوحيشي أنه تمّ الاتفاق على منح سلطات الإشراف مهلة بثلاثة أسابيع للاستجابة لهذه المطالب وفي حال عدم وجود آذان صاغية لذلك ستدخل كل الموانئ بالجمهورية في إضراب مفتوح ابتداء من الاثنين 26 نوفمبر الحالي للدفاع عن شرعية هذه المطالب.
